5 Easy Facts About الدين التجاري Described
5 Easy Facts About الدين التجاري Described
Blog Article
الحكومة، ويتمثل ذلك في الضرائب والرسوم الحكومية التي تفرض من قبل الحكومة على الشخص.
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
تساعد هذه النسبة في تقييم سرعة التغيرات في مديونية الحكومة وحجم الدين المستحق.
أسس المشرع المصري التقادم الصرفي على قرينة الوفاء إذ افترض أن الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدة المحددة للتقادم الصرفي إلا إذا كان قد استوفى حقه.
وحسب ما نص عليه القانون المدني الأردني، فالرهن التأميني هو:
– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.
فالرهن التجاري يمنح للجميع ثقة كبيرة، تنشط المجال التجاري وتساعد في التحكم في الخسائر وإدرار الأرباح، لذا فكان موضوع بحث عن الرهن التجاري موضوعًا جديرًا بالمناقشة.
فيجب توافر شرطين لتطبيق هذا الحكم إطالة أمد النزاع بلا مبرر انكار المخالصة بجزء من الحق أو الاكثار من الدفوع الكيدية مثلا سوء نيه الدائن .
القانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .
ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
والمعيار في تحديد ما إذا كان الرهن تجارياً أم لا هو بالنظر إلى الدين الذي قام الرهن لضمانه.
يجب أن يشتمل الاعتراض على بيانات الأطراف (المستأنف والمستأنف ضده) والمحكمة المختصة، ثم يليه منطوق الحكم، ثم يليه توضيح الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، شكلًا وموضوعًا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
مع ان فوائد التأخير ليست على الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد اتبع الرابط تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي